خدمات

الحق ابني بسرعة..آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء اعرف أهم التفاصيل ورسوم التصالح للبناء الجديد


موضوع قانون التصالح في مخالفات البناء هو أمر يشغل العديد من المواطنين في الوقت الحالي، حيث ينتظرون بفارغ الصبر معرفة التفاصيل الكاملة حول هذا القانون وكيفية تطبيقه، تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير سبل للمواطنين لتصحيح وتنظيم وضع العقارات والمباني المخالفة والتي تعد قضية هامة للكثيرين، فإذا كنت تمتلك مخالفات بنائية تحتاج إلى تصحيحها، فقد يكون هذا القانون فرصة للتصالح وتصحيح الأوضاع بشكل قانوني ومنتظم، وإليكم التفاصيل.

التصالح في مخالفات البناء

إن مسألة التصالح في مخالفات البناء هي قضية تستدعي اهتماماً كبيراً وتتطلب تفعيل وتطبيق القوانين والأنظمة بطريقة ملائمة، حيث تعتزم الحكومة إحالة قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد إلى اللجنة المختصة به، بهدف مناقشته والعمل على تدقيق وضعه ومراجعته بعمق، وذلك خلال الدور القادم للانعقاد بعد أن يتم تعديله وذلك من لجنة الإسكان بحيث يتوافق مع قوانين اللائحة.

تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

من المتوقع أن تقوم الحكومة بإرسال التعديلات التي أجرتها على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد إلى اللجنة المختصة به، تلك التعديلات تأتي بعد مناقشتها في دور الانعقاد السابق، حيث تهدف الحكومة من خلال هذا القانون الجديد إلى حل مشكلات القانون السابق وتسهيل الإجراءات.

الهدف الرئيسي من هذا القانون هو تسهيل الإجراءات وتصحيح المعوقات التي تواجه التصالح في مخالفات البناء بناءً على تجربة القانون السابق، هذا الإجراء يهدف إلى تيسير عملية التصالح وتقديم دعم للمواطنين الذين يبحثون عن حلاً لمشكلاتهم في هذا السياق.

آخر أخبارالتصالح في مخالفات البناء

من المتوقع أن يقوم المجلس بإحالة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد إلى اللجان المختصة لإعادة مناقشته، تم تسقط مشروع القانون في دور الانعقاد السابق، مما استوجب إعادة تقديمه وإحالته مرة أخرى إلى لجنة الإسكان وفقًا للأنظمة واللوائح، وقد أجرت الحكومة تعديلات على القانون بناءً على نقاشات في دور الانعقاد السابق للجنة الإسكان، من المنتظر أن يتم عرض هذه التعديلات على اللجنة المختصة قبل مزيد من النقاش والموافقة عليها.

يهدف القانون الجديد إلى تسهيل الإجراءات ومعالجة المعوقات التي واجهها القانون السابق، هذا يأتي في إطار السعي لتيسير عملية التصالح في مخالفات البناء وايجاد حلول للمواطنين الذين يبحثون عن حلاً لمشاكلهم ويرغبوا في التصالح بخصوص مخالفات البناء.

الحالات التي يتم التصالح فيها

قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 يقتضي الالتزام بعدد من الشروط الهامة، في الوقت الحالي، تكون الإعدادات النهائية للوائح التنفيذية جاهزة ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن فتح باب التصالح في الأشهر القادمة قبل بداية العام الجديد، إليك بعض الشروط الرئيسية المتعلقة بعملية التصالح:
  • يجب على الوحدة البنائية المخالفة تقديم طلب تصالح إلى الجهة المختصة المعنية بالإشراف على المخالفة.
  • يتعين على الشخص المهتم بالتصالح تسديد جميع المصاريف والرسوم المتعلقة بعملية الفحص والتقييم.
  • يجب دفع قيمة التصالح إذا تم قبول الطلب.
  • إذا تم قبول طلب التصالح، فيجب على المتقدم دفع القيمة المالية المطلوبة.
  • بعد تنفيذ جميع الشروط وتسديد الرسوم، يتعين على المتصالح الحصول على شهادة من لجنة التصالح تساهم هذه الشهادة في وقف أي شكاوى أو دعاوي قضائية متعلقة بالمخالفات وأي أحكام قضائية سبق صدورها بشأنها.
  • يتيح القانون تقسيط قيمة التصالح على مدى ثلاث سنوات، ولكن يجب دفع مبلغ مقدم يبلغ 25% من إجمالي قيمة التصالح.
  • بعد دفع مبلغ تسوية التصالح بالكامل، يتم إصدار قرار نهائي بتسوية المخالفة من قبل الحكومة.
  • يرجى ملاحظة أن قيمة رسوم الفحص تختلف من منطقة لأخرى داخل البلاد.

أسعار التصالح في مخالفات البناء

يعيش الكثير من المواطنين في حالة انتظار مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء، ويتوقع أن تشمل التعديلات الجديدة تحديد أسعار التصالح والتي قد تكون مرتبطة بعدة عوامل، وفقًا للمادة 8، يتم تقنين الأوضاع بناءً على قيمة سعر المتر المربع في كل منطقة بناءً على عوامل مثل المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، ويجب أن لا يكون مبلغ التصالح للمتر المربع أقل من 50 جنيهًا ولا يزيد عن 2500 جنيهًا.

هذا يعني أن أسعار التصالح ستكون معتمدة على السياق والمنطقة ومميزات العقار، وستختلف من منطقة لأخرى، لذلك، يجب على المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء الانتظار لإصدار التفاصيل الكاملة حول الأسعار والشروط المحددة في القانون المعدل.

رسوم التصالح في مخالفات البناء يمكن تقسيطها

  • تنص القوانين الجديدة على عدة تفاصيل مهمة لعملية التصالح في مخالفات البناء، ويُسمح بتقسيط الرسوم على مدى 5 سنوات بفائدة تبلغ 7% في حالة تمديد المدة لأكثر من 3 سنوات.
  • بالإضافة إلى ذلك، تقتصر رسوم الفحص على أقصى حد لا يتجاوز 5,000 جنيه، ويتم تحديد الفئات والأنواع الخاصة بالفحص في اللوائح التنفيذية للقانون.
  • لبدء عملية التصالح، يجب دفع 25% من القيمة الإجمالية للتصالح كجزء من مبلغ "جدية التصالح".
  • مدة فحص طلب التصالح تبلغ 3 شهور، مع استثناء القرى والتجمعات الريفية من مراجعة لجان الفحص.